سازمان بازرگانی؛ نقطه کوری به ابعاد پنج وزارتخانه
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۵۹۹۱۶
به گزارش خبرگزاری مهر، «لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار» به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور در جلسه ۲۹/۱۰/۱۴۰۱ هیئت وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسید. در بند اول و چهارم این لایحه آمده: «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران به طور قطعی و سایر زیرمجموعه‌های وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت صلاحدید هیئت وزیران به این سازمان الحاق خواهند شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
انتخاب قطعی دو نهاد برای انتقال به سازمان بازرگانی که یکی قیمت‌گذار (سازمان حمایت) و دیگری یک شرکت واردکننده موادغذایی (شرکت بازرگانی دولتی) است از عزم دولت برای تنظیم بازار از مسیر واردات خبر می‌دهد. در لایحه تشکیل سازمان بازرگانی تنها کلیات ساختاری این نهاد مشخص شده و تعیین ساختار دقیق آن، به تصمیم هیئت وزیران واگذار شده است. نداشتن برنامه دقیق برای سازمان بازرگانی و شتاب‌زده بودن این اقدام، ممکن است دلیل وجود چنین ابهامی در ساختار این سازمان باشد. در غیر این صورت، دولت برنامه دقیقی برای انتقال زیرمجموعه‌ها به سازمان بازرگانی دارد، اما احتمالاً تصمیم به پنهان کردن جرئیات در لایحه ارائه شده به مجلس گرفته است.
تمام سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی فعال در زمینه تجارت و تنظیم بازار، در آینده می‌توانند به سازمان بازرگانی انتقال یابند و این سازمان را به یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین ارگان‌های اجرایی و تجاری دولتی تبدیل کنند. دسترسی به اختیارات تنظیم بازار و کنترل تجارت در کشور، همچنین حضور در ساختار دولت به عنوان سازمانی ذیل رئیس‌جمهور، سازمان بازرگانی را به تصدی‌گری بسیار قدرتمندتر و تاثیرگذارتر از هر یک از وزارتخانه‌ها تبدیل می‌کند.
زیرمجموعه‌هایی که ممکن است پس از تشکیل سازمان بازرگانی به این نهاد انتقال یابند در جدول ۱ نشان داده شده است.
| جدول ۱- تمام دستگاه‌های احتمالی و قطعی منتقل شونده به سازمان بازرگانی و تنظیم بازار | ||
| دستگاه‌های مرتبط با بازرگانی در وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی | وضعیت انتقال به سازمان بازرگانی و تنظیم بازار | بودجه / درآمد عملیاتی (میلیاردتومان) |
| سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان | قطعی | ۱۲۱ |
| شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران (GTC) | قطعی | ۴۲,۷۰۰* |
| سازمان توسعه تجارت | احتمالی | ۳,۰۰۰ |
| سازمان مرکزی تعاون روستایی | احتمالی | ۴۰۰ |
| شرکت پشتیبانی امور دام | احتمالی | ۲۳,۰۰۰* |
| شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی | احتمالی | ۵,۶۰۰* |
| شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی | احتمالی | ۱۵۵* |
| صندوق ضمانت صادرات ایران | احتمالی | ۳۸۰* |
| مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی | احتمالی | ۶۷ |
| مرکز توسعه تجارت الکترونیکی | احتمالی | ۷۹ |
| جمع | قطعی | ۴۲,۸۲۱ |
| قطعی و احتمالی | ۷۵,۵۰۲ | |
| *: حاصل تعدیل اعداد سال ۱۴۰۰ به ۱۴۰۱ با نرخ تورم است. |
علاوه بر این ساختارها، زیرمجموعه‌هایی همچون معاونت تجارت و خدمات و شورای نظارت بر اتاق ایران در وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت توسعه بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی نیز پس از تشکیل این سازمان بلااستفاده شده و احتمال انتقال یا انحلال آنها وجود دارد. در غیر این صورت شاهد تشتت مدیریتی میان این مجموعه‌ها با سازمان بازرگانی ذیل ریاست‌جمهوری خواهیم بود.
سازمان بازرگانی ممکن است در آینده متشکل از بخشی از این زیرمجموعه‌ها، یا متشکل از تمامی آنها باشد. در حال حاضر قطعاً دو زیرمجموعه یعنی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی به این سازمان منتقل خواهند شد. با این اوصاف، در کوچک‌ترین حالت یعنی انتقال این دو ساختار، گردش مالی ۴۲ هزارمیلیارد تومانی و در بزرگ‌ترین حالت یعنی انتقال همه‌ی سازمان‌ها گردش مالی ۷۵ هزارمیلیارد تومانی به سازمان بازرگانی منتقل خواهد شد. بنابراین گردش مالی این سازمان در بیشترین حالت، حدود ۴ برابر بودجه وزارت جهاد کشاورزی و بیش از ۶ برابر بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ است.
در حال حاضر در صورت عملکرد نامناسب هرکدام از این زیرمجموعه‌ها که ذیل وزارتین جهادکشاورزی و صمت فعالیت می‌کنند، مجلس می‌تواند اقدام به طرح سوال یا استیضاح وزیر مربوطه کند. اما در صورت تشکیل سازمان بازرگانی و انتقال هرکدام از این زیرمجموعه‌ها به این سازمان، مجلس برای بازخواست دولت درباره جزئیات فعالیت هرکدام از این زیرمجموعه‌ها، باید مستقیماً رئیس‌جمهور را مورد بازخواست قرار دهد. این ساختار جدید و انتقال نهادهای متصدی تجارت و تنظیم بازار از وزارتخانه‌ها به ریاست‌جمهوری، عملاً توانایی مجلس برای نظارت بر فعالیت‌های این سازمان را از بین برده و آن را به یکی از نقاط کور دولتی برای مجلس تبدیل خواهد کرد. باتوجه به ابعاد اقتصادی سازمان بازرگانی، این نقطه کور ممکن است در حد چند وزارتخانه تأثیرگذار باشد.
تجارب مشابه گذشته در زمینه تنظیم بازار از مسیر واردات که در دهه ۸۰ توسط وزارت بازرگانی انجام می‌گرفت، منجر به وقوع مشکلات متعددی در فرایند تولیدات صنعتی و کشاورزی کشور می‌شد. کاهش ۵۶ درصدی تولید شکر، افت تولید کارخانه‌های روغن‌کشی با رشد ۴۰ درصدی واردات روغن خام و افت ۳۷ درصدی تولید کفش در اثر واردات بی‌رویه کفش‌های ارزان چینی تنهای گوشه‌ای از این مشکلات تولیدی است. با نگاهی به این تجربه‌ها، مشخص است که نظارت نداشتن مجلس بر سازمان بازرگانی، می‌تواند خطرات بسیاری ایجاد کند. با توجه به گردش مالی و ابعاد محاسبه شده برای این سازمان، قدرت تخریب این خطرات معادل ظرفیت ۵ وزارتخانه ناکارآمد بر اقتصاد کشور خواهد بود.
یادداشت از سیدمهدیار سجادی- سیاست پژوه اقتصادی
کد خبر 5713545منبع: مهر
کلیدواژه: سازمان بازرگانی وزارت بازرگانی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران سازمان حمایت قیمت دلار بانک مرکزی ایران ساخت و ساز مسکن بورس بازار مسکن گوشت قرمز اجاره بها قیمت سکه بهار آزادی دلار محصولات کشاورزی کالای اساسی وضعیت ترافیکی جاده ها وزارت جهاد کشاورزی زیرمجموعه ها سازمان بازرگانی سازمان بازرگانی بازرگانی دولتی تنظیم بازار سازمان حمایت جهاد کشاورزی گردش مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۵۹۹۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ثبت بیش از ۲۰۰ هزار شرکت تعاونی در سیستان و بلوچستان
ایسنا/سیستان و بلوچستان مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان گفت: بیش از ۲۰۰ هزار شرکت تعاونی در استان ثبت شده که در حال حاضر بیش از ۱۰۰ شرکت فعالیت دارند.
ایرج حسن پور امروز چهارشنبه در هفتمین همایش اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان سیستان و بلوچستان اظهار کرد: با توجه به نامگذاری امسال به نام "جهش تولید و مشارکت مردم" توسط رهبر معظم انقلاب تاکید ایشان بر محورهای اقتصادی و مشارکت هرچه بیشتر مردم است.
وی افزود: بیش از ۸۰ درصد از اقتصاد کشور در اختیار دولت است، اما براساس قانون باید ۲۵ درصد از اقتصاد در اختیار بخش خصوصی و شرکت‌های تعاونی باشد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان با بیان اینکه این اداره در سه محور صنعت، معدن و تجارت در استان فعالیت دارد، ادامه داد: این استان به عنوان استعداد پنهان معدنی آشکار شناخته می‌شود که به همت دولت سیزدهم و تاکیدات رهبر معظم انقلاب و نگاه ویژه استاندار پیشرفت‌های چشمگیری در بخش معدن داشتیم.
وی خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر در بخش معدن، مواد معدنی به صورت فله‌ای و خام صادر می‌شود که با تاکید استاندار مبنی بر ایجاد فرآوری مواد معدنی، استارت این فرایند با ساخت ۱۳ کارخانه فرآوری در سیستان و بلوچستان انجام شده است.
حسن پور بیان کرد: سه کارخانه فرآوری در سیستان و بلوچستان آماده بهره‌برداری هستند که در سفر آینده رئیس جمهور افتتاح می‌شوند.
وی افزود: در بخش صنعت، تولید و صادرات سیمان، تور ماهی‌گیری و پرورش آبزیان و کنسرو ماهی در داخل سیستان و بلوچستان انجام می‌شود و در بحث تولیدات داخلی با توجه به نظارت‌های سازمان استاندارد و صمت پیشرفت تولیدات با کیفیتی را داشته‌ایم.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان بیان کرد: ۱۲ واحد تولیدی برتر در استان رصد و شناسایی شده که در آینده از آنها تقدیر و حمایت خواهد شد و باید توان صادراتی استان را بالا ببریم و از واحدهای تولیدی پشتیبانی و حمایت کنیم.
انتهای پیام
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!